على محمدى خراسانى

196

شرح كفاية الأصول (فارسى)

روى اطمينان و وثوق عقيده به حيات امام پيدا مىكردند ؛ و گرنه تحصيل يقين براى آحاد جامعهء امامى و شيعى امكان‌پذير نبود . ولى اين مهم نيست و مناقشه در مثال است ، و گرنه اصل كلّى مطلب مرحوم آخوند صحيح است . ) قوله : فالاعتقاديّات : حاصل مطالبى كه تا به حال آورديم اين است كه در باب استصحاب عملى بودن يا عقيدتى بودن مسئله موضوعيّتى ندارد تا كسى بگويد استصحاب در امور عملى جارى است و اين عنوان موضوعيّت دارد و در امور عقيدتى مطلقا جارى نيست . مناط آن است در باب استصحاب اثر شرعى در كار باشد و مستصحب ما يا خود حكم شرعى باشد و يا موضوع اثر شرعى باشد و چنان كه ملاحظه شد در امور عقيدتى هم اين مناط قابل تحقّق است . پس امور و موضوعات عقيدتى نيز همانند ساير موضوعات مىتواند مجراى استصحاب باشد ، مشروط بر اينكه مستصحب اثر شرعى داشته باشد . قوله : و قد انقدح : آن‌گونه كه ميرزاى قمى در قوانين « 1 » آورده ، يكى از دانشمندان اهل كتاب با يكى از فضلاء شيعه دربارهء نبوّت بحث كرده و با استصحاب عالم شيعى را محكوم كرده . به اين نحو كه به عالم شيعى گفته كه خود شما قانون استصحاب را قبول داريد ، از طرفى هم ما و هم شما نبوّت حضرت موسى را قبول داريم و در نبوّت پيامبر اسلام شك داريم كه آيا پيامبر اسلام واقعا رسول خدا و داراى نبوّت است و با آمدن او نبوّت و شريعت موسوى خاتمه يافت يا كماكان باقى است ؟ استصحاب مىگويد كماكان نبوّت سابق باقى است و بنا را بر بقاء آن مىگذاريم . و نوبت به شريعت اسلام نمىرسد و ظاهرا آن فاضل شيعى درمانده شده و نتوانسته جواب يهودى را بدهد . حال مرحوم آخوند از اين فراز تا پايان اين تنبيه درصدد پاسخ از ياوه‌هاى آن عالم كتابى برآمده و با ذكر دو نكته به عنوان توطئه و تمهيد به استقبال پاسخ از كلام عالم كتابى رفته‌اند . نكتهء اوّل يا استصحاب نبوّت : آيا اساسا نبوّت استصحاب برادر هست يا نيست ؟ منظور شما از نبوّت مستصحب چيست ؟ در مجموع سه فرض ذكر مىكنند :

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 70 .